المندوبية السامية للتخطيط: 85,3 في المئة من الأسر تدهورت مستوى معيشتها.. و45,4 في المئة استهلكت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض
كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر تابع منحاه التناقصي برسم الفصل الأول من سنة 2023، مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وأكدت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أنه إثر ذلك تراجع مؤشر ثقة الأسر إلى 46.3 نقطة عوض 46.6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و53.7 نقطة المسجلة قبل سنة.
وللتذكير، فإن مكونات مؤشر الثقة تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتهم المالية.
وبذلك، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة برسم الفصل الأول من سنة 2023 ما يعادل 85,3 في المئة، فيما اعتبرت 10,9 في المئة منها استقرار هذا المستوى، و8,3 في المئة تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,5 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث استقر في ناقص 78.0 نقطة وناقص 66.9 نقطة على التوالي.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 50,7 في المئة من الأسر تدهوره بينما تتوقع 37,4 في المئة منها استقراره، في حين ترجح 11,9 في المئة تحسنه. ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8,38 نقطة مقابل ناقص 43,0 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 21,5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
من جهة أخرى، توقعت 85,8 في المئة من الأسر مقابل 4,4 في المئة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,4 نقطة مقابل ناقص 79,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 82,8 نقطة قبل سنة.
أما بشأن شراء السلع المستديمة، فقد اعتبرت 79 في المئة من الأسر، مقابل 9,2 في المئة، أن الظروف غير ملائمة لشرائها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 69,8 نقطة مقابل ناقص 70,3 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 66,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، صرحت 51,2 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما أفادت 45,4 في المئة منها بأنها استهلكت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. بينما 3,4 في المئة فقط من الأسر هي التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,0 نقطة مقابل ناقص 42,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص43,3 نقطة قبل سنة.
أما عن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فقد صرحت 61,2 في المئة من الأسر مقابل 4,0 في المئة بتدهورها، ليبقى هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57,2 نقطة مقابل ناقص 53,0 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 50,9 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وتصرح المندوبية بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، أن 18,9 في المئة من الأسر مقابل 24,1 في المئة تتوقع تحسن هذه الوضعية. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 5,2 نقاط مقابل ناقص 7,7 نقاط خلال الفصل السابق، و8,3 نقاط قبل سنة.
